بيان الدكتور / أحمد زويل بعد أحداث جمعة الغضب

إلى أمل مصر شباب 25 يناير

إلى أهل مصر الذين حموا مصر

إلى كل المخلصين الذين لم يتخلوا عن مسئوليتهم في قيادة الوطن

مصر أكبر من أي فرد .. مصر أكبر من أي حزب



مصر أكبر من أي جماعة .. مصر أكبر من أي جيل



مصر ترعى كل أبنائها .. مصر تسجد لله



إن خصوصية الشعب المصري الذي تعانق عبر أربعة عشر قرن مواطنوه من الأقباط مع أغلبيته المسلمة في نسيج واحد بالإضافة إلى انتماء مصر العربي و الإسلامي يؤهلها جميعا لتقديم نموذج الدولة المدنية في الإسلام الذي يقوم علي أساس حرية العقيدة و الشورى و المواطنة‏ .

الشعب هو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها.

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي و تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

يقوم الاقتصاد الوطني علي التوازن بين النشاط الاقتصادي الحر و الاقتصاد الموجه والعدالة الاجتماعية‏,‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏ العامة و الخاصة و التعاونية,‏ والحفاظ علي حقوق جميع المواطنين .

ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يكفل الحياة الكريمة للمواطن و الأسرة .

تكفل الدولة مجانية التعليم في مراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ،

العدل و سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

يقوم البناء السياسي على مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و الاستقلال التام للسلطة القضائية .

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏، ويشكل مجلس أعلى للقضاء يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه القاضي الأعلى يرعى شئونها المشتركة،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على موافقة القوانين واللوائح للدستور و الشريعة و أن تكون قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفق مرجعياتهم الدينية وتتولى تفسير النصوص التشريعية .

تتم جميع العمليات الانتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء من خلال لجنة قضائية عليا للانتخابات تتمتع بالاستقلال والحيدة و تنظم الإشراف علي كافة العمليات الانتخابية علي النحو الذي ينظمه القانون .

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس حرية تشكيل الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري . ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس طائفي‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

مصر أكبر من أي فرد أو حزب أو جماعة و علية يتم صياغة استراتيجيات العمل الوطني من خلال الحوار الايجابي بين مختلف الأحزاب و المؤسسات الشعبية المنتخبة و مؤسسات و مرجعيات المجتمع المدني من خلال المؤتمر القومي العام باعتباره قمة التنظيم السياسي الشعبي الذي يمثل كافة فئات الشعب و يمكن عرض مقرراته للاستفتاء الشعبي و ينظم القانون قواعد تشكيله و آليات عمله .





رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و لا يجوز له عضوية أو رئاسة أي من الأحزاب يسهر علي سلامة الوطن و تأكيد سيادة الشعب‏ ، وعلي احترام الدستور‏،و تحقيق العدل‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏ ،‏ والعدالة الاجتماعية‏ ،‏ ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني و يقوم بمسئوليته في نصرة الأمة بالحق‏.

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و لا يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يحصل المتقدم للترشيح على تأييد أي جهة كشرط للترشيح فلا وصاية على الشعب لأحد و يمارس الشعب سيادته كاملة في اختيار مرشحه على أن يكون مستوفيا لشروط الترشيح التي يحددها القانون و يقدم برنامج العمل الذي سيترشح على أساسه .

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز للرئيس إعادة الترشح للمدة التالية .

على رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم،

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات و لضمان سلامة مراقبة مجلس الشعب للحكومة لا يقوم حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة كما لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء و نوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب

و عليه يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة قومية تكون مسئولة عن تنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها المؤتمر القومي العام .













وينظم القانون حق الترشيح الفردي لمجلسي الشعب والشورى باعتبارها مواقع مسئولية تجاه مجموع الشعب تتجاوز أي انتماء حزبي أو مناطقي ‏

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب‏ و الشورى و تتم الانتخابات تحت الإشراف الكامل للقضاء و يختص القضاء بالفصل في صحة العضوية للمجلسين

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويتابع تنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرة من المؤتمر القومي العام و يقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.‏

يؤخذ رأى مجلس الشورى في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏ و مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ‏ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

يعاد النظر في آليات تشكل المجالس الشعبية المحلية و مسئولياتها .



osama.arafa@hotmail.com

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع
ويارب يحفظ أهل مصر وشعبها ويعينهم
على وضعها فى المكان المرموق التى تستحقه